اخبار وفعاليات

مؤسسة وجود للأمن الإنساني تنفذ ورشة عمل حول الرصد والمساءلة عن تنفيذ متطلبات أجندة المرأة والسلام والامن والتنمية المستدامة 2030

الأربعاء - 31 ديسمبر 2025 - 07:01 م بتوقيت عدن

مؤسسة وجود للأمن الانساني

مؤسسة وجود للأمن الإنساني تنفذ ورشة عمل حول الرصد والمساءلة عن تنفيذ متطلبات أجندة المرأة والسلام والامن والتنمية المستدامة 2030
عدن 31/12/2025م
عقدت اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول اجندة المرأة والسلام والامن والتنمية المستدامة 2030 في إطار مشروع النهوض بالقيادة النسائية للوصول الى التأثير المنفذ من قبل مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الأنساني ، وفي مستهل ورشة العمل أوضحت ا. مها عوض رئيس مؤسسة وجود الامن الإنساني الى أهمية توسيع دائرة الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية والدور الهام والتكاملي للحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ هذه الخطة ذات الخصوصية بالنظر للوضع الخطير الذي تعيشه المرأة في اليمن ووجوب تكييف اهداف الخطة الوطنية مع السياق المحلي وضرورة الرصد والتقييم لقياس الأثر لمخرجات اجندة المرأة والسلام والامن والتنمية المستدامة.
كما استعرضت المدير التنفيذي للمؤسسة أ. مودة قدار عرض تعريفي للإطار المفاهيمي لموضوع الورشة والاهداف المتوقع تحقيقها من اللقاء، فيما استعرضت الخبيرتان القاضي اشراق المقطري والمحامية عفراء حريري مؤشرات أهداف خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 ، وخلفية سياق التخطيط والتصميم للخطة والملاحظات على مستوى تنفيذ الخطة الوطنية للأعوام المنصرمة خاصة المتعلق منها بندرة وشحة المعلومات لدى جهات الحكومة المعنية بالمهام البياناتية والاحصائية ولدى المجتمع المدني المتخصص بقضايا حقوق المرأة والتمكين والمساواة.
وتناولت الورشة التي شارك بها ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الى جانب ممثلي عن عدد من الجهات الحكومية، عرض لتجارب عملية من قبل المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية وما يتعلق بعملية التقييم والمساءلة عن تطبيق تلك الخطة التي لم تحظى غالبية أنشطتها بالتنفيذ، واثر غياب المساءلة لتحويل الأنشطة لأفعال تستكمل بقية الأطر المعيارية القانونية التي التزمت بها اليمن وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، كما قدم المشاركين والمشاركات ملاحظاتهم وتوصياتهم لتقوية دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الواسعة لجعل الخطة أكثر قدرة على التنفيذ، وتلافي أوجه القصور التي ظهرت في الخطة الحالية، وإنشاء مساحة تعاون بين الجهات الفاعلة لتنفيذ الاجندة