الأربعاء-26 يونيو 2024 - 12:46 ص
تثمن القمة النسوية عالياً، الخطوات الإيجابية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بملف فتح الطرق، وذلك من خلال بدء فتح بعض الطرق في عدد من المحافظات، والتي بلا شك تساهم في تلبية مطالب اليمنيات واليمنيين والمستفيدون منها، وتخفيف العديد من آثار الحرب خاصة تسهيل الحركة والتنقل ووصول المساعدات الانسانية، بما له من أثر بالغ على المرضى والنساء والأطفال والجماعات المستضعفة الأخرى الذين صبروا وتحملوا المعاناة والحرمان.
حيث وقد عملت القمة النسوية خلال السنوات الماضية على متابعة تأثير اغلاق الطرق ومنع الحق في التنقل وحرية الحركة للمواطنين والمواطنات على كافة الأصعدة وما نتج عنه من انتهاكات لحقوق الانسان وصل الى المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والكرامة، اضافة للحقوق الاقتصادية التي شكلت إغلاق الطرق وقطعها أعباء إضافية وساهمت في افقار الكثير من المواطنيين وعدم قدرتهم على توفير الغذاء والدواء الكافي والمناسب.
وفي الوقت الذي ندعم في القمة النسوية فتح كلا من طريق مأرب البيضاء، ورفع الحصار الجزئي عن مدينة تعز بفتح طريق الحوبان جولة القصر، وما رافق ذلك من مشاهد الفرح للمواطنين وعودة الكثيرين والكثيرات الى منازلهم والالتفاء بذويهم، وإعادة لحمة أواصر العلاقات الاجتماعية بين الأسر التي باعدت بينها الحرب، فإننا نؤكد على ضرورة وضع ضمانات دولية وإقليمية وبتواجد مباشر من مكتب المبعوث الاممي وفقا لاتفاق ستوكهولم في المحور الخاص بفتح الطرقات، وذلك لحماية المواطنين والمواطنات أثناء عملية التنقل في الطرق التي تم فتحها خاصة مع استمرار العمليات العسكرية وتواجد المقاتلين على الجبال المطلة على الطرق، واحتمالية نشوب أعمال عنف تضر المدنيين وسلامتهم، كما أن هذه الضمانات تعزز من بناء الثقة بما يضمن فتح بقية الطرقات بشكل رسمي وعدم العودة لاغلاقها مرة أخرى.
وتؤكد القمة النسوية بأنه دون تأمين الحماية الكافية للمدنيين خلال عملية التنقل في الطرق والضامنة للحق في الامن والسلامة وحرية التنقل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فأن هذه الخطوات ستكون مفرغة من مضمونها، خاصة مع تزايد الادعاءات بارتكاب انتهاكات مختلفة منها: الترهيب والأعمال الانتقامية ضد المدنيين والاعتقالات التعفسية أو أعمال الفوضى والشغب واثارة الفزع بين المواطنين والمواطنات، أو استهدف النشطاء وأصحاب الرأي بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية ونشاطهم التنموي والاجتماعي والإنساني، أو اعمال الابتزاز والجبايات الغير قانونية.
كما تدعوا القمة النسوية الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الى توفير الاحتياجات والمتطلبات التي تضمن إجراءات امنية سلسه متوائمة مع معايير وقيم حقوق الانسان والتزامات اليمن الدولية.
صادر عن القمة النسوية
25/ يونيو 2024م